سبب عدم إغلاق مواقع قرصنة الأفلام والبرامج رغم عرضها محتوى ينتهك حقوق الطبع والنشر
من حين لآخر نسمع شيئًا بخصوص إغلاق موقع ويب. يتم ذلك بعد حصول الموقع على انتهاكات، على سبيل المثال انتهاك حقوق الطبع والنشر، وليست كل المواقع تغلق !
إذا كنت تدمن التصفح على جوجل، ومشاهدة المحتويات المقرصنة ستدرك على الأرجح بأن المواقع التي تقدمها كثيرة، ومع هذا لا يتعرض أصحابها للغلق، ولا حتى تحذيرات، وحتى اذا استمروا في فعل ذلك بشكل كبير فلن يتعرضوا للعقوبات !
سمعنا في الواقع عن أشخاص دخلوا السجن بسبب IPTV بعد أن تم منع نشاطهم، ومن النادر حدوث ذلك مع مواقع قرصنة الأفلام، المسلسلات، البرامج، وغيرها ونشرها بشكل مجاني.
يحدث الأمر بسبب أن القانون يعاقب من يعرض المحتوى، وعندما تتوجه إلى أي موقع لتشاهد فيلم أو حلقة ففي الغالب ستجد سيرفرات مختلفة، وهي منصات مشهورة لرفع الفيديوهات أو البرامج.
عند محاولة مشاهدة أو تحميل محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر فأنت في الواقع لا تفعل ذلك داخل موقع العرض لأن الموقع يقدم المحتوى باستعمال “التضمين” وبهذا فأنت سترى نافذة بداخل نافذة، وبخصوص إطار المشاهدة فمصدره موقع آخر.
الآن، إذا أرادت شركة معينة حظر موقع عن العمل فهي لا تمتلك أي حجة، سوى أن صاحب الموقع ذكر اسم الفيلم، ووصف عنه، وفي الأسفل حيز للمشاهدة يقود لموقع آخر، وبالتالي لا يمكنها فعل أي شيء في هذه الحالة.
للحد من الأمر، تصبح المسؤولية الكاملة موجهة على مواقع رفع الملفات والفيديوهات، حتى إذا ارادت شركة الابلاغ عن محتوى ستتواصل مع منصات الرفع، وسيكون ذلك إما مباشرًا أو عبر ملء نموذج تبليغ.
في الواقع، لا يمكن المطالبة بإزالة موقع كامل لرفع الملفات، لأن النشاط الذي يقوم به قانوني، ولكن سيفرض القانون ازالة المحتوى المنتهك لحقوق الطبع والنشر فور اكتشافه، وإلا قد تتعرض لعقوبات قانونية (هي وليس ناشر المحتوى).
قد يكون الأمر مربكًا بخصوص المحتويات المحمية بحقوق الطبع والنشر، في حال عدم قدرة الشركة مالكة الحقوق من التبليغ عن المحتوى ستفكر في منع أرشفته عبر التواصل مع جوجل، وبقية محركات البحث.
إلى جانب هذا، تعتمد بعض الشركات على أساليب ذكية عبر التواصل مع الشركات الإعلانية المستخدمة في موقع عرض المحتوى، وستطلب منها حظر الاعلانات وإلغاء حساب صاحب الموقع، وبالتالي لن يرغب في نشر محتوى بعد الآن لأنه لا يجني المال مقابل تعبه.
يذكر أن أغلب مواقع رفع الملفات تستعمل نطاقات لدول لا تحمي حقوق الطبع والنشر أو أنها تسمح بها، مما يصعب على DMCA اصدار انتهاك لهذه المواقع، وفي هذه الحالة حتى إذا كانت تعرض المحتوى المحمي مجانًا.
الانترنت مليء بالانتهاكات، رغم هذا توجد طرق تستعمل لإخلاء المسؤولية ونشر المحتويات المحمية بشكل مجاني. للحد من ذلك، يكون لدى شركات الانتاج خيارات محدودة وبسبب كثرتها تضطر لمحاكمة طرف واحد يشملها جميعها كخدمة رفع الملفات.